رضا المواطن السعودي- دستور قيادة ونهج تحول
المؤلف: فراس طرابلسي09.28.2025
لم تكن بهجة عيد الفطر المبارك هذا العام في أرجاء المملكة العربية السعودية كسائر الأعياد الماضية، فقد تضاعفت الفرحة ببهجة أخرى لا تقل أهمية: فرحة القرار التاريخي. ففي غرة شوال، وفي خضم تبادل التهاني العيدية الممزوجة بالإحساس بالمسؤولية الجسيمة، أرسل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد الملهم، رسالة بالغة الأهمية إلى جموع المواطنين السعوديين: تهنئة قلبية بحلول العيد السعيد، وتوجيه سامٍ بتحرير مساحات شاسعة من الأراضي الواقعة في شمال العاصمة الرياض، وذلك كخطوة عملية ومدروسة بعناية فائقة، تهدف إلى الإسهام الفعال في التخفيف من حدة أزمة الإسكان التي تؤرق الكثيرين، ووضع حجر أساس إضافي في صرح مشروع الاستقرار الاجتماعي المنشود.
ولكن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام والتقدير لم يكن مجرد صدور القرار بحد ذاته، على الرغم من وزنه الكبير وتأثيره المباشر على حياة المواطنين، بل في تلك العبارة الموجزة التي تزامنت معه، والتي أطلقها سموه بتلقائية معهودة تشبه عفوية حديث الأب المحب لأبنائه:
«مصلحتي أن يكون المواطن السعودي راضياً كل يوم أكثر من اليوم الذي سبقه».
إنها عبارة جلية لا تحتاج إلى أي تزيين أو تجميل، فهي في جوهرها بمثابة دستور شامل، وفي طياتها تختزل فلسفة قيادة حكيمة، وتلخص نهج قيادة رشيدة آمنت إيماناً راسخاً بأن الاستدامة الحقيقية لا تقاس فقط بمعدلات النمو الاقتصادي، بل أيضاً برضا المواطن العزيز، واستقراره المنشود، وأمنه النفسي والمعيشي الذي لا يضاهيه ثمن.
هذه العبارة، على الرغم من بساطتها الظاهرة، تتجاوز كونها مجرد أمنية شخصية من قائد محب لأبناء شعبه، لتصبح موقفاً سياسياً واضحاً وجلياً، يعكس جوهر التوجه السعودي الجديد في هذا العهد الزاهر، عهد التحول والتطور. فحين يربط القائد مصلحته الشخصية برضا المواطن، فهو لا يقول فقط «أنا مسؤول عنكم جميعاً»، بل يقول أيضاً بلسان الحال: «أنا لا أتصور نجاحي وازدهاري إلا من خلالكم وبكم». إنها شراكة وثيقة ومتبادلة بين الحاكم والمحكوم، تقوم على التمكين الفعلي، وتحقيق مصالح المواطنين، وعلى التنمية الشاملة التي لا تخل بالتوزيع العادل والمنصف لعوائدها وثمارها.
إن قراءة هذه العبارة في سياقها الزمني والسياسي الراهن تكشف بجلاء أن القيادة السعودية الرشيدة، وعلى رأسها مهندس نهضتها الحديثة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، لا تتعامل مع المواطن كمجرد متلقٍ للأوامر والتعليمات، بل تعتبره جزءاً لا يتجزأ من مشروع وطني متكامل الأركان. فقرار رفع الإيقاف عن التصرف في الأراضي، وما أعقبه من حزمة توجيهات سامية شملت تسعير الأراضي بشكل عادل، وتخصيصها للمواطنين المستحقين، وتنظيم سوق الإيجار بشكل فعال، ومراقبة الأسعار للحد من التلاعب، ليس مجرد استجابة ظرفية لحالة طارئة، بل هو تأكيد قاطع على أن الدولة تعرف جيداً مكامن الخلل، وتتحرك بخطى حثيثة نحو إصلاحها ومعالجتها قبل أن تتحول إلى أزمات مزمنة ومتجذرة.
في عالم السياسة، ليس هناك ما هو أبلغ وأكثر تأثيراً من الصدق المتجرد من أي ادعاء أو تزييف. وهذه العبارة الصادقة، التي خرجت من قلب ولي العهد الأمين في لحظة احتفالية لا تُلزم القادة عادةً بإطلاق إعلانات مصيرية، كانت كاشفة لما هو أعمق وأبعد غوراً: أن القيادة الرشيدة تواصل العمل الدؤوب حتى في لحظات الراحة والاستجمام، وأنها لا تسعى لتجميل الواقع أو تزيينه، بل تواجهه بكل شجاعة وصراحة، وتُعيد تشكيله وصياغته بما يضمن ألا يكون المواطن مجرد رقم باهت في تقارير النمو والإحصائيات، بل هو المؤشر الأهم والأكثر دلالة في قياس مدى النجاح والتقدم.
إن ما تضمنته هذه العبارة الموجزة من دلالات عميقة ومعانٍ سامية، هو امتداد طبيعي لتاريخ طويل وحافل من سياسات المملكة العربية السعودية التي جعلت من «رضا المواطن» بنداً غير مكتوب ولكنه راسخ وثابت في تقاليد الحكم وأعرافه. وما يفعله ولي العهد اليوم ليس سوى تجديد لهذا العهد الوثيق، ولكن بلغة العصر الحديث، وبأدواته المتطورة، وبتشريعاته التي تستند إلى التخطيط السليم والمنهجية العلمية، لا إلى الارتجال والعشوائية.
إنها جملة واحدة نطق بها ولي العهد، ولكنها توازي في قيمتها وأثرها مائة تشريع وقانون. لأنها تختصر التوجه العام للدولة، وتكشف عن النية الصادقة، وتؤطر السياسة العامة للدولة في عبارة موجزة لا تحمل أي تباهٍ أو تفاخر، بل تعكس التبني الحقيقي والعميق لهموم المواطن واحتياجاته.
ولأنها خرجت من القلب، فقد دخلت بسهولة ويسر إلى وجدان كل مواطن سعودي، وأعادت التأكيد على أن سموه، وهو يقود باقتدار ملفات الاقتصاد والسياسة والتحول، لا يغفل أبداً عن أبسط تفاصيل الحياة اليومية للمواطن العادي، ولا عن طموحه المشروع بأن يكون يومه أفضل من أمسه، وغده أكثر أمناً ورخاءً من يومه.
وذلك، هو جوهر الحكم الرشيد في المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه: أن يكون المواطن في قمة الأولويات والاهتمامات، لا مجرد شعار يُقال ويردد، بل سياسة حقيقية تُفعل وتُطبق على أرض الواقع. وسمو ولي العهد لم يعلن ذلك فحسب، بل أثبته قولاً وفعلاً، وكرره في مناسبات عدة، وعمل عليه بجد وإخلاص وتفانٍ.. وبصدق.
ولكن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام والتقدير لم يكن مجرد صدور القرار بحد ذاته، على الرغم من وزنه الكبير وتأثيره المباشر على حياة المواطنين، بل في تلك العبارة الموجزة التي تزامنت معه، والتي أطلقها سموه بتلقائية معهودة تشبه عفوية حديث الأب المحب لأبنائه:
«مصلحتي أن يكون المواطن السعودي راضياً كل يوم أكثر من اليوم الذي سبقه».
إنها عبارة جلية لا تحتاج إلى أي تزيين أو تجميل، فهي في جوهرها بمثابة دستور شامل، وفي طياتها تختزل فلسفة قيادة حكيمة، وتلخص نهج قيادة رشيدة آمنت إيماناً راسخاً بأن الاستدامة الحقيقية لا تقاس فقط بمعدلات النمو الاقتصادي، بل أيضاً برضا المواطن العزيز، واستقراره المنشود، وأمنه النفسي والمعيشي الذي لا يضاهيه ثمن.
هذه العبارة، على الرغم من بساطتها الظاهرة، تتجاوز كونها مجرد أمنية شخصية من قائد محب لأبناء شعبه، لتصبح موقفاً سياسياً واضحاً وجلياً، يعكس جوهر التوجه السعودي الجديد في هذا العهد الزاهر، عهد التحول والتطور. فحين يربط القائد مصلحته الشخصية برضا المواطن، فهو لا يقول فقط «أنا مسؤول عنكم جميعاً»، بل يقول أيضاً بلسان الحال: «أنا لا أتصور نجاحي وازدهاري إلا من خلالكم وبكم». إنها شراكة وثيقة ومتبادلة بين الحاكم والمحكوم، تقوم على التمكين الفعلي، وتحقيق مصالح المواطنين، وعلى التنمية الشاملة التي لا تخل بالتوزيع العادل والمنصف لعوائدها وثمارها.
إن قراءة هذه العبارة في سياقها الزمني والسياسي الراهن تكشف بجلاء أن القيادة السعودية الرشيدة، وعلى رأسها مهندس نهضتها الحديثة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، لا تتعامل مع المواطن كمجرد متلقٍ للأوامر والتعليمات، بل تعتبره جزءاً لا يتجزأ من مشروع وطني متكامل الأركان. فقرار رفع الإيقاف عن التصرف في الأراضي، وما أعقبه من حزمة توجيهات سامية شملت تسعير الأراضي بشكل عادل، وتخصيصها للمواطنين المستحقين، وتنظيم سوق الإيجار بشكل فعال، ومراقبة الأسعار للحد من التلاعب، ليس مجرد استجابة ظرفية لحالة طارئة، بل هو تأكيد قاطع على أن الدولة تعرف جيداً مكامن الخلل، وتتحرك بخطى حثيثة نحو إصلاحها ومعالجتها قبل أن تتحول إلى أزمات مزمنة ومتجذرة.
في عالم السياسة، ليس هناك ما هو أبلغ وأكثر تأثيراً من الصدق المتجرد من أي ادعاء أو تزييف. وهذه العبارة الصادقة، التي خرجت من قلب ولي العهد الأمين في لحظة احتفالية لا تُلزم القادة عادةً بإطلاق إعلانات مصيرية، كانت كاشفة لما هو أعمق وأبعد غوراً: أن القيادة الرشيدة تواصل العمل الدؤوب حتى في لحظات الراحة والاستجمام، وأنها لا تسعى لتجميل الواقع أو تزيينه، بل تواجهه بكل شجاعة وصراحة، وتُعيد تشكيله وصياغته بما يضمن ألا يكون المواطن مجرد رقم باهت في تقارير النمو والإحصائيات، بل هو المؤشر الأهم والأكثر دلالة في قياس مدى النجاح والتقدم.
إن ما تضمنته هذه العبارة الموجزة من دلالات عميقة ومعانٍ سامية، هو امتداد طبيعي لتاريخ طويل وحافل من سياسات المملكة العربية السعودية التي جعلت من «رضا المواطن» بنداً غير مكتوب ولكنه راسخ وثابت في تقاليد الحكم وأعرافه. وما يفعله ولي العهد اليوم ليس سوى تجديد لهذا العهد الوثيق، ولكن بلغة العصر الحديث، وبأدواته المتطورة، وبتشريعاته التي تستند إلى التخطيط السليم والمنهجية العلمية، لا إلى الارتجال والعشوائية.
إنها جملة واحدة نطق بها ولي العهد، ولكنها توازي في قيمتها وأثرها مائة تشريع وقانون. لأنها تختصر التوجه العام للدولة، وتكشف عن النية الصادقة، وتؤطر السياسة العامة للدولة في عبارة موجزة لا تحمل أي تباهٍ أو تفاخر، بل تعكس التبني الحقيقي والعميق لهموم المواطن واحتياجاته.
ولأنها خرجت من القلب، فقد دخلت بسهولة ويسر إلى وجدان كل مواطن سعودي، وأعادت التأكيد على أن سموه، وهو يقود باقتدار ملفات الاقتصاد والسياسة والتحول، لا يغفل أبداً عن أبسط تفاصيل الحياة اليومية للمواطن العادي، ولا عن طموحه المشروع بأن يكون يومه أفضل من أمسه، وغده أكثر أمناً ورخاءً من يومه.
وذلك، هو جوهر الحكم الرشيد في المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه: أن يكون المواطن في قمة الأولويات والاهتمامات، لا مجرد شعار يُقال ويردد، بل سياسة حقيقية تُفعل وتُطبق على أرض الواقع. وسمو ولي العهد لم يعلن ذلك فحسب، بل أثبته قولاً وفعلاً، وكرره في مناسبات عدة، وعمل عليه بجد وإخلاص وتفانٍ.. وبصدق.